الذي بين الحلال والحرام كما وضحه النبي المصطفي علي السلام

المساهمات : 207 تاريخ التسجيل : 10/07/2008 العمر : 35

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0 hspace="0" vspace="0"><tr><td align=right width="99%">‏حدثنا ‏ ‏أبو نعيم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏زكرياء ‏ ‏عن ‏ ‏عامر ‏ ‏قال سمعت ‏ ‏النعمان بن بشير ‏ ‏يقول ‏
‏سمعت رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏ ‏الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات ‏ ‏استبرأ ‏ ‏لدينه وعرضه ومن وقع في ‏ ‏الشبهات ‏ ‏كراع يرعى حول ‏ ‏الحمى ‏ ‏يوشك أن ‏ ‏يواقعه ‏ ‏ألا وإن لكل ملك ‏ ‏حمى ‏ ‏ألا إن ‏ ‏حمى ‏ ‏الله في أرضه ‏ ‏محارمه ‏ ‏ألا وإن في الجسد ‏ ‏مضغة ‏ ‏إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ‏
</TD>
<td align=right width="1%"></TD></TR></TABLE>

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

‏
‏قوله : ( حدثنا زكرياء ) ‏
‏هو ابن أبي زائدة , واسم أبي زائدة خالد بن ميمون الوادعي . ‏

‏قوله : ( عن عامر ) ‏
‏هو الشعبي الفقيه المشهور . ورجال الإسناد كوفيون . وقد دخل النعمان الكوفة وولي إمرتها . ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي حريز - وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاي - عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة , وفي رواية لمسلم أنه خطب به بحمص . ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين , فإنه ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرى , وزاد مسلم والإسماعيلي من طريق زكرياء فيه " وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " وفي هذا رد لقول الواقدي ومن تبعه إن النعمان لا يصح سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم , وفيه دليل على صحة تحمل الصبي المميز لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وللنعمان ثمان سنين , وزكرياء موصوف بالتدليس , ولم أره في الصحيحين وغيرهما من روايته عن الشعبي إلا معنعنا ثم وجدته في فوائد ابن أبي الهيثم من طريق يزيد بن هارون عن زكرياء حدثنا الشعبي , فحصل الأمن من تدليسه . ‏
‏( فائدة ) : ‏
‏ادعى أبو عمرو الداني أن هذا الحديث لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير النعمان بن بشير , فإن أراد من وجه صحيح فمسلم , وإلا فقد رويناه من حديث ابن عمر وعمار في الأوسط للطبراني , ومن حديث ابن عباس في الكبير له , ومن حديث واثلة في الترغيب للأصبهاني , وفي أسانيدها مقال . وادعى أيضا أنه لم يروه عن النعمان غير الشعبي , وليس كما قال , فقد رواه عن النعمان أيضا خيثمة بن عبد الرحمن عند أحمد وغيره , وعبد الملك بن عمير عند أبي عوانة وغيره , وسماك بن حرب عند الطبراني ; لكنه مشهور عن الشعبي رواه عنه جمع جم من الكوفيين , ورواه عنه من البصريين عبد الله بن عون , وقد ساق البخاري إسناده في البيوع ولم يسق لفظه , وساقه أبو داود , وسنشير إلى ما فيه من فائدة إن شاء الله تعالى . ‏

‏قوله : ( الحلال بين والحرام بين ) ‏
‏أي في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة . ‏

‏قوله : ( وبينهما مشبهات ) ‏
‏بوزن مفعلات بتشديد العين المفتوحة وهي رواية مسلم , أي : شبهت بغيرها مما لم يتبين به حكمها على التعيين . وفي رواية الأصيلي " مشتبهات " بوزن مفتعلات بتاء مفتوحة وعين خفيفة مكسورة وهي رواية ابن ماجه , وهو لفظ ابن عون , والمعنى أنها موحدة اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين , ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ " وبينهما متشابهات " . ‏

‏قوله : ( لا يعلمها كثير من الناس ) ‏
‏أي : لا يعلم حكمها , وجاء واضحا في رواية الترمذي بلفظ " لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام " ومفهوم قوله " كثير " أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون , فالشبهات على هذا في حق غيرهم , وقد تقع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين . ‏

‏قوله : ( فمن اتقى المشبهات ) ‏
‏أي : حذر منها , والاختلاف في لفظها بين الرواة نظير التي قبلها لكن عند مسلم والإسماعيلي " الشبهات " بالضم جمع شبهة . ‏

‏قوله : ( استبرأ ) ‏
‏بالهمز بوزن استفعل من البراءة , أي : برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه ; لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه , وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه , وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة . ‏

‏قوله ( ومن وقع في الشبهات ) ‏
‏فيها أيضا ما تقدم من اختلاف الرواة . واختلف في حكم الشبهات فقيل التحريم , وهو مردود . وقيل الكراهة , وقيل الوقف . وهو كالخلاف فيما قبل الشرع . وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء : أحدها تعارض الأدلة كما تقدم , ثانيها اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى , ثالثها أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك , رابعها أن المراد بها المباح , ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه , بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى , بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته , راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج . ونقل ابن المنير في مناقب شيخه القباري عنه أنه كان يقول : المكروه عقبة بين العبد والحرام , فمن استكثر من المكروه تطرق إلى الحرام , والمباح عقبة بينه وبين المكروه , فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه . وهو منزع حسن . ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر مسلم إسنادها ولم يسق لفظها فيها من الزيادة " اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال , من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه , ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه " والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يئول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه , كالإكثار مثلا من الطيبات , فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يفضي إلى بطر النفس , وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية , وهذا معلوم بالعادة مشاهد بالعيان . والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول على ما سأذكره , ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادا , ويختلف ذلك باختلاف الناس : فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكم فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح أو المكروه كما تقرر قبل , ودونه تقع له الشبهة في جميع ما ذكر بحسب اختلاف الأحوال . ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة , أو يحمله اعتياده ارتكاب المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه . أو يكون ذلك لشبهة فيه وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام ولو لم يختر الوقوع فيه . ووقع عند المصنف في البيوع من رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث " فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك , ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان " وهذا يرجح الوجه الأول كما أشرت إليه . ‏
‏( تنبيه ) : ‏
‏استدل به ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم , وفي الاستدلال بذلك نظر , إلا إن أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعض , أو أراد الرد على منكري القياس فيحتمل ما قال . والله أعلم . ‏

‏قوله : ( كراع يرعى ) ‏
‏هكذا في جميع نسخ البخاري محذوف جواب الشرط إن أعربت " من " شرطية وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه فقال " ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام , كالراعي يرعى " ويمكن إعراب " من " في سياق البخاري موصولة فلا يكون فيه حذف , إذ التقدير والذي وقع في الشبهات مثل راع يرعى , والأول أولى لثبوت المحذوف في صحيح مسلم وغيره من طريق زكريا التي أخرجه منها المؤلف , وعلى هذا فقوله " كراع يرعى " جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب . والحمى المحمي , أطلق المصدر على اسم المفعول . وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة , وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة , فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم , فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه , فبعده أسلم له ولو اشتد حذره . وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه , فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره , أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه . فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا , وحماه محارمه . ‏
‏( تنبيه ) : ‏
‏ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبي , وأنه مدرج في الحديث , حكى ذلك أبو عمرو الداني , ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي , قال ابن عون في آخر الحديث : لا أدري المثل من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول الشعبي . قلت : وتردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجا ; لأن الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه , فلا يقدح شك بعضهم فيه . وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة - كأبي فروة عن الشعبي - لا يقدح فيمن أثبته ; لأنهم حفاظ . ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله " وقع في الحرام " ليصير ما قبل المثل مرتبطا به فيسلم من دعوى الإدراج . ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية , وكذا ثبوت المثل مرفوعا في رواية ابن عباس وعمار بن ياسر أيضا . ‏

‏قوله : ( ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ) ‏
‏سقط " في أرضه " من رواية المستملي , وثبتت الواو في قوله " ألا وإن حمى الله " في رواية غير أبي ذر , والمراد بالمحارم فعل المنهي المحرم أو ترك المأمور الواجب , ولهذا وقع في رواية أبي فروة التعبير بالمعاصي بدل المحارم . وقوله " ألا " للتنبيه على صحة ما بعدها , وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولها . ‏

‏قوله ( مضغة ) ‏
‏أي : قدر ما يمضغ , وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية , وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور , أو لأنه خالص ما في البدن , وخالص كل شيء قلبه , أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا . وقوله " إذا صلحت " و " إذا فسدت " هو بفتح عينهما وتضم في المضارع , وحكى الفراء الضم في ماضي صلح , وهو يضم وفاقا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه , والتعبير بإذا لتحقق الوقوع غالبا , وقد تأتي بمعنى إن كما هنا . وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن , وبصلاح الأمير تصلح الرعية , وبفساده تفسد . وفيه تنبيه على تعظيم قدر القلب , والحث على صلاحه , والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثرا فيه . والمراد المتعلق به من الفهم الذي ركبه الله فيه . ويستدل به على أن العقل في القلب , ومنه قوله تعالى ( فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) . وقوله تعالى ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ) . قال المفسرون : أي : عقل . وعبر عنه بالقلب لأنه محل استقراره . ‏
‏( فائدة ) : ‏
‏لم تقع هذه الزيادة التي أولها " ألا وإن في الجسد مضغة " إلا في رواية الشعبي , ولا هي في أكثر الروايات عن الشعبي , إنما تفرد بها في الصحيحين زكريا المذكور عنه , وتابعه مجاهد عند أحمد , ومغيرة وغيره عند الطبراني . وعبر في بعض رواياته عن الصلاح والفساد بالصحة والسقم , ومناسبتها لما قبلها بالنظر إلى أن الأصل في الاتقاء والوقوع هو ما كان بالقلب ; لأنه عماد البدن . وقد عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل عن أبى داود , وفيه البيتان المشهوران وهما : عمدة ‏ ‏الدين عندنا كلمات ‏ ‏مسندات من قول خير البريه ‏ ‏اترك المشبهات وازهد ودع ما ‏ ‏ليس يعنيك واعملن بنيه ‏ ‏والمعروف عن أبي داود عد " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه . . . الحديث " بدل " ازهد فيما في أيدي الناس " وجعله بعضهم ثالث ثلاثة حذف الثاني , وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام , قال القرطبي : لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره , وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب , فمن هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه . والله المستعان

[/b]